صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية يوم الأربعاء 2 يونيه 2008 على مشروع قانون متعلق باتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 27 دجمبر 2009 في الرياض بين موريتانيا والصندوق السعودي للتنمية والمخصصة للتمويل التكميلي لمشروع بناء طريق أطار- تجكجة .
ويبلغ القرض خمسة مليارات ومائتين وستة عشر مليون أوقية، تسدد على فترة 30 سنة من ضمنها فترة إمهال قدرها خمس سنوات وبرسوم خدمة بواقع 2% سنويا؛ وسيمكن هذا القرض من الاسهام في تغطية تكاليف أشغال المقطعين 1و2 من الطريق بطول 185 كلمتر، ما بين، رأس الطارف والعين الصفرة (آدرار).
وكانت هذه مناسبة أثار فيها نواب تكانت موضوع تجاوز الطريق للرشيد ولحويطات، حيث نال الملف الذي تقدموا به تأييد الناطقين باسم الفرق النيابية المختلفة، الذين تناولوا الكلمة، معتمدين عليه في مداخلاتهم، ومبرزين خطورة مسلك الطريق الحالي، وضرورة تغييره ليسلك بطن الوادي ويمر بجميع التجمعات السكنية.
وأجمع المتدخلون علي مطالبة الحكومة بالسهر علي أن تمر الطريق بأكبر قدر ممكن من التجمعات السكنية خصوصا عواصم البلديات وبالأخص أوجفت والرشيد، نظرا لمؤهلاتها الاقتصادية، والسياحية منها على الخصوص، وضرورة فك العزلة عن هذه المناطق وتثبيت سكانها الذين سيهجرونها حتما إذا لم تمر بها الطريق، بما يعنيه ذلك من تفريط في بنى تحتية قائمة بها أصلا، وضياع لثروة ثقافية تجب المحافظة عليها .
وفي هذا الإطار أوصى النواب الحكومة، بتشكيل لجنة فنية لإعادة النظر في مسار الطريق بالتشاور مع منتخبي المنطقة وسكانها .
وقد واصل وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي السيد إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا، في رده على النواب الإصرار على التمسك بالمسار الحالي قائلا:"إن مدينة الرشيد قد تم ربطها بالطريق بواسطة طريق جانبية لها نفس الخصائص الفنية للطريق الأم، تمتد على مسافة 2.2 كلم من ضمنها 2.1 كلم كشبكة طرق داخلية بالمدينة، مبينا عدم إمكانية مرور الطريق الأم بوسط المدينة نظرا إلى محدودية الموارد وطبيعة التضاريس وكثرة الواحات والاقتطاعات العقارية على العموم" وقال إن المسار الحالي يمر ب 20 تجمعا سكنيا" وهو ما برهنت مذكرة النواب على عدم دقته.
ويرى المراقبون أن على مواطني الرشيد وغيرها من المناطق المتضررة وكذلك النواب والعمد ومنظمات المجتمع المدني أن يتابعوا بجدية تنفيذ المقترح المتعلق باللجنة الفنية التي شكلها البرلمان، والحرص على أن تبدأ أعمالها في أسرع الآجال، مبتدئة بزيارة عين المكان؛ وأن تنفذ الوعود التي قطعها رئيس الدولة لممثليهم في هذا الشأن.
***
ومعلوم أن سكان الرشيد وتكانت بشكل عام، يترقبون مصير مسار الطريق الرابط بين تجكجه وأطار، ويسعون إلى إسماع تظلمهم في الجمعية الوطنية، اهذا لمحفل الوطني الهام، حتى تسلك طريق أطار تجكجة المسار الطبيعي والأنسب.
نعم يعيش السكان في بلدية الواحات ومركز الرشيد الإداري ـ الذي تبلغ مساحته أكثر من ثمانية آلاف كلم2 ويبلغ عدد سكانه أكثر من عشرين ألفا في ـ عزلة كاملة منذ الاحتلال الفرنسي حتى اليوم. ولم تساعد على فكها الطريق التي ربطت في التسعينات عاصمتهم الإقليمية تجكجة بطريق الأمل، رغم الوعود المتكررة للأنظمة المتعاقبة بتحقيق مطلبين أساسين، هما:
نعم يعيش السكان في بلدية الواحات ومركز الرشيد الإداري ـ الذي تبلغ مساحته أكثر من ثمانية آلاف كلم2 ويبلغ عدد سكانه أكثر من عشرين ألفا في ـ عزلة كاملة منذ الاحتلال الفرنسي حتى اليوم. ولم تساعد على فكها الطريق التي ربطت في التسعينات عاصمتهم الإقليمية تجكجة بطريق الأمل، رغم الوعود المتكررة للأنظمة المتعاقبة بتحقيق مطلبين أساسين، هما:
- ربطهم بالطريق الجديد بين أطار وتجكجه
- جعل مركز الرشيد الإداري مقاطعة
وقد أثار غضبَ السكان اعتمادُ مسار يتجنب المرور بالوادي، والاكتفاء بمد فرع إلى مركز المدينة، وآخر إلى لحويطات، وهو ما سيزيد من مأساتهم بفرض الهجرة عليهم للاستقرار بجنب الطريق وإخلاء الوادي. وعند طرح ممثلي السكان الأمر على رئيس الدولة، وعد بدرس الموضوع من أجل إعادة النظر في المسار الحالي، وهو ما ينتظرونه بفارغ الصبر.
وفي ما يلي نص المذكرة التي أعدتها رابطة نواب تكانت وعمدها حول قضية الطريق:
- جعل مركز الرشيد الإداري مقاطعة
وقد أثار غضبَ السكان اعتمادُ مسار يتجنب المرور بالوادي، والاكتفاء بمد فرع إلى مركز المدينة، وآخر إلى لحويطات، وهو ما سيزيد من مأساتهم بفرض الهجرة عليهم للاستقرار بجنب الطريق وإخلاء الوادي. وعند طرح ممثلي السكان الأمر على رئيس الدولة، وعد بدرس الموضوع من أجل إعادة النظر في المسار الحالي، وهو ما ينتظرونه بفارغ الصبر.
وفي ما يلي نص المذكرة التي أعدتها رابطة نواب تكانت وعمدها حول قضية الطريق:
لم يفت الوقت بعد لتغيير الجور في تحديد مسار الطريق المقرر سنتي 2004 و 2007
في الصيغة الأولى المقررة لمشروع الطريق سنة 2004، والتي تمت بصفة اعتباطية ودون مراعاة للأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمشروع، فإن المسار كان يبعد عن مدينة الرشيد بعشرين كم، وهي مركز المنطقة الرطبة الوحيدة، وعاصمة المركز الإداري الوحيد الواقع بين تجكجة و آدرار.
وفي سنة 2007، وبعد سخط الرأي العام الوطني المصدوم من هذا الحيف، راجعت السلطات العمومية مسار مشروع الطريق، وأصبح يمر على بعد 3.5 كم من الرشيد، ومن واحة لحويطات بالمسافة نفسها. ورغم ذلك كان هذا الحل قاصرا، مما يجعل الحاجة ماسة لتغييره.
المساوئ الرئيسية للمسار الحالي
إضافة إلى كون المسار الجديد المقترح، لا يمر بأية قرية أو مدينة في تكانت، فإن المساوئ التالية للمسار السابق لم تحل:
• المخالفة البينة للأهداف الأساسية للمشروع، والتي على أساسها موله المانحون.
• مسار أطول من سابقه، ويتجاوز دون مبرر التجمع السكاني الوحيد في تكانت الواقع على خطه.
• الحكم بالزوال على التجمعات السكانية الحالية، نتيجة للهجرة المنتظرة للسكان نحو الطريق، للتقري قربها، في أماكن لا تتوفر على الماء ولا البنية التحتية الأساسية.، و ستكون مصادر المياه التي ستوفرها الشركة المنفذة بصفة مؤقتة لأغراض تشييد الطريق تشجيعا لهجر السكان واحاتهم وقراهم.
• إفقار السكان الذين سيبتعدون عن مصادر عيشهم من واحات وآبار وسدود.
• إهدار الاستثمارات العمومية المنجزة حتى الآن.
• القضاء على حلم تلك التجمعات بالتنمية المعتمدة على زراعة الوحات وعلى المؤهلات السياحة الكبيرة.
• تأبيد الظلم والحيف البيّن.
في الصيغة الأولى المقررة لمشروع الطريق سنة 2004، والتي تمت بصفة اعتباطية ودون مراعاة للأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمشروع، فإن المسار كان يبعد عن مدينة الرشيد بعشرين كم، وهي مركز المنطقة الرطبة الوحيدة، وعاصمة المركز الإداري الوحيد الواقع بين تجكجة و آدرار.
وفي سنة 2007، وبعد سخط الرأي العام الوطني المصدوم من هذا الحيف، راجعت السلطات العمومية مسار مشروع الطريق، وأصبح يمر على بعد 3.5 كم من الرشيد، ومن واحة لحويطات بالمسافة نفسها. ورغم ذلك كان هذا الحل قاصرا، مما يجعل الحاجة ماسة لتغييره.
المساوئ الرئيسية للمسار الحالي
إضافة إلى كون المسار الجديد المقترح، لا يمر بأية قرية أو مدينة في تكانت، فإن المساوئ التالية للمسار السابق لم تحل:
• المخالفة البينة للأهداف الأساسية للمشروع، والتي على أساسها موله المانحون.
• مسار أطول من سابقه، ويتجاوز دون مبرر التجمع السكاني الوحيد في تكانت الواقع على خطه.
• الحكم بالزوال على التجمعات السكانية الحالية، نتيجة للهجرة المنتظرة للسكان نحو الطريق، للتقري قربها، في أماكن لا تتوفر على الماء ولا البنية التحتية الأساسية.، و ستكون مصادر المياه التي ستوفرها الشركة المنفذة بصفة مؤقتة لأغراض تشييد الطريق تشجيعا لهجر السكان واحاتهم وقراهم.
• إفقار السكان الذين سيبتعدون عن مصادر عيشهم من واحات وآبار وسدود.
• إهدار الاستثمارات العمومية المنجزة حتى الآن.
• القضاء على حلم تلك التجمعات بالتنمية المعتمدة على زراعة الوحات وعلى المؤهلات السياحة الكبيرة.
• تأبيد الظلم والحيف البيّن.
عشرة مبررات للمسار المناسب
إن المسار المنصف الذي ينتظره السكان، إضافة لانسجامه مع فلسفة المشروع، يتمتع بميزات بينة، ويلبي العديد من المتطلبات الأساسية:
• تعميق الآثار الإيجابية للمشروع، وتوفير التكلفة التي كانت مقررة، ل:
-الانعطافة التي عدلت المسار سنة 2007 ولكنها أطالته.
-الشريط المقرر إيصاله للرشيد بدلا عن مرور الطريق به.
وسيسهم هذا التوفير في مواجهة أية زيادة تكاليف قد تنتج عن مرور الطريق بالمراكز السكانية.
• خدمة عدة قرى، إضافة إلى مدينة الرشيد، عاصمة المركز الإداري الوحيد في منطقة مرور الطريق في تكانت، مما يبرر أن تمارس الدولة دورها السيادي، بما ينسجم مع المخطط التوجيهي لقطاع الطرق في البلاد.
• الإسهام في حفظ البنية الأساسية المنجزة بتمويل من الدولة والمجتمع المحلي، وتعزيزها.
• تشجيع الاستثمار وجذبه.
• تحقيق الاندماج الاقتصادي- الاجتماعي الفعال لهذه المنطقة ضمن النسيج الوطني، مما يؤدي لتطور زراعة الواحات، حيث ستحل مشكلة النقل للمنتجين والتجار في المراكز السكنية الواقعة على مسار الطريق.
• تعزيز المؤهلات السياحية، بتأمين اتصال الزوار المباشر بواحات وادي الرشيد، والتمتع بمشاهدة مناظرها الخلابة، التي خلدها الشعراء والفنانون، وزيارة آثار المدينة القديمة.
• الإسهام الفعال في مكافحة الفقر.
• المساهمة في تثمين التراث المحلي الغني والمتنوع وحفظه، باعتبار مدينة الرشيد القديمة جزءا من التراث التاريخي والثقافي للمدن الصحراوية التاريخية.
• الانسجام الأكثر مع متطلبات الأمن الوطني في هذه المنطقة الحيوية لأمن البلاد.
• رفع الظلم المزمن عن السكان وتحقيق العدل والإنصاف.
المسار المقترح
إن المسار المعتمد حاليا لمشروع الطريق ليس مناسبا ولا عادلا، وهو ما يستوجب ـ مادام ذلك ممكنا ـ السعى إلى تعديله بإزالة المساوئ السابقة وذلك عن طريق :
تواصل مسار الطريق في باطن الوادي ـ بقدر المستطاع ـ من مدينة الرشيد حتى تاوجافت: وهو المسار الطبيعي باتجاه مدينة أطار، حيث سيخدم ذلك حوالي عشر تجمعات في الوادي (الشكل أعلاه) وهو ما قد يساعد عليه اتساع الوادي.
وسيفك التعديل المقترح العزلة عن التجمع السكاني الوحيد في تكانت الموجود على مقربة من هذه الطريق، وهو التجمع الأكبر على طولها حتى أوجفت في آدرار؛ وبذلك تتوفر شروط التنمية للسكان مما يبعد شبح الهجرة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق