جائزة شنقيط لهذا العام فيها نظر..

يحتل خبر الإعلان عن نتائج جائزة شنقيط  أهمية كبيرة لدى الباحثين والمثقفين وأصحاب الرأي، ورغم أهميتها ونبل الأهداف المرجوة من منحها نظريا، فإنها في نسختها الأخيرة لعام 2012 أصبحت مثار جدل بين المثقفين، فما إن تم الإعلان عن نتائجها يوم أمس الجمعة حتى احتدم النقاش حول نزاهة التقييم  المعتمد لاختيار مستحقي الجائزة لهذا العام.

يجد الجدل مسوغاته في كون أسماء الباحثين المتسابقين لنيل الجائزة مكشوفة والعناوين المعروضة للتقييم أيضا معلومة بنسبتها إلى أصحابها بين الأوساط الثقافية، وهي وضعية تجعل المهنية صعبة والانتقاء الموضوعي عسيرا، في الآن ذاته يطالب كثير من المهتمين بالشأن الثقافي باعتماد قواعد أكثر صرامة لضمان نزاهة التنافس والتقييم، وليلا يذهب بعض الباحثين ضحية أسمائهم أو انتماءاتهم الجهوية أو القبلية.

ولكل رأي في الموضوع، فجمهور الشاعر  أبو شجة  - مثلا - وبعض نظرائه مستاؤون من عدم إنصاف القيمين على الجائزة له،  وهو شاعر الجماهير حسب بعض كبار النقاد نظرا لشاعريته الأخاذة للذائقة الأدبية عند المتلقين للشعر على المستوى العالمي.

فيما يرى بعض الباحثين أن الجائزة لم تحترم قواعد التقييم التي يحددها النظام الذي تخضع له مسابقة الانتقاء، وهي معايير تتخذ من العمق والأصالة والعراقة والإبداع قواعد لها ، ويذهب أنصار هذا الرأي إلى القول بأن المجلس القائم على اختيار الفائزين بالجائزة تجاهل بعض الباحثين وقلل من شأن أعمالهم الأدبية والعلمية لأسباب توصف بالشخصية واللاموضوعية، ومن أنصار هذا  الرأي الباحث يحي ولد سيد أحمد.

يؤخذ أيضا على الإدارة المنظمة لهذه المسابقة كونها نشرت النتائج باللغة الفرنسية في خرق للدستور الموريتاني الذي يحدد اللغة العربية بأنها لغة الإدارة والدولة، بل إن القائلين بهذا الرأي لايستبعدون أن يكون في إعلان النتائج باللغة الفرنسية رسالة واضحة تقلل من شأن الباحثين المولعين باللغة العربية المتشبثين بها روحيا والمعتدين بها ثقافة وهوية في مواجهة الهيمنة الثقافية الاستعمارية.

 وقد تناولت بعض المواقع هذا الخرق مستاءة من  كون طبيعة جائزة شنقيط  لا تحتمل مثل هذا النوع من التجاوزات المقصودة أو غير المقصود، بل يذهب البعض إلى القول بأن عدم احترام القائمين على الجائزة للدستور واللغة العربية مثير للتساؤل حول نزاهة المعايير المعتمدة لإنتقاء الفائزين ويوحي بعدم جدية في تسيير مثل هذا النوع من القضايا الثقافية الهامة.